اژه‌ای: در اجرای سند تحول قضایی، کُندی و تعلل وجود ندارد / عزم جدی برای توسعه ارتباطات مردمی در عدلیه
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۵۶۷۳
رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع مطرح شده در سخنان یکی از دانشجویان در خصوص سند تحول قضایی گفت: در اجرای سند تحول قضایی، کُندی و تعلل وجود ندارد و کار با سرعت به جلو می رود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، رئیس قوه قضاییه امروز به مناسبت روز دانشجو، در جمع دانشجویان حاضر شد و به استماع نظرات و نقدهای آنان نشست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام اژه ای پس از شنیدن سخنان نمایندگان تشکل های دانشجویی گفت: بسیاری از نقدهای شما را قبول دارم؛ تعداد زیادی از نقدهایی که در این جلسه در مورد قوه قضائیه مطرح شد، وارد است؛ اما باید به واقعیت‌ها هم توجه داشت. از زمان‌های قدیم در دوران جوانی و طلبگی تا زمان حال که مسئولیتی برعهده دارم همواره سعی کرده‌ام که بیشتر شنونده و مستمع نظرات و نقدها باشم تا اینکه بخواهم در مقام مُتکلم ظاهر شوم.
وی ضمن تسلیت ایام فاطمیه، حضرت صدیقه طاهره (س) را اسوه و الگویی راستین در جهاد تبیین دانست و گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) وقتی ملاحظه فرمودند که حق در حال تحریف است، به تنهایی برای تبیین حق قیام کردند و در این مسیر حق‌طلبانه پافشاری داشتند.
رئیس عدلیه در ادامه با گرامیداشت 16 آذر روز دانشجو، این روز را یادآور حرکت و اقدام استکبارستیزانه دانشجویان دانست و گفت: حرکت دانشجویان در آن مقطع تاریخی برای مقابله با نفوذ اجانب در کشور بود.
رئیس دستگاه قضا در مورد موضوعات و پرونده هایی که مورد سوال و ابهام دانشجویان بود؛ از رسیدگی به پرونده اغتشاشگران تا حادثه متروپل بیان داشت: در قضیه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران که در سخنان چند تن از شما دانشجویان مطرح شد، موضوع زمان‌بر بودن و تعلل نمود داشت؛ در اینجا باید توجه داشت که در مواقع آشوب و اغتشاش، ممکن است عده‌ای بی‌گناه یا کم‌گناه دستگیر شوند و عناصر اصلی و حرفه‌ای خود را مخفی کنند، طبیعتاً تفکیک این عناصر و شناسایی و دستگیری عاملین اصلی زمانی را به خود اختصاص می‌دهد.
وی ادامه داد: پرونده آن عناصر اغتشاشگر بویژه آن عناصر اصلی که مرتکب جنایت و اقدامات ضدامنیت مردم شده بودند، به محض دستگیری، از ناحیه مراجع ذیربط قضایی به سرعت و دقت و وفق موازین قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام برخی از آنها نیز به تایید قطعی رسید.
وی ادامه داد: در قضیه جنایت رخ داده در مشهد و شهادت دو شهروند که در 26 آبان به وقوع پیوست؛ پس از آنکه عاملان این جنایت در 28 آبان دستگیر شدند، پرونده با سرعت و دقت در دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و روز گذشته به دیوان عالی کشور ارسال شد.
رئیس قوه قضاییه افزود: در قضیه شهادت شهید عجمیان در کرج، عاملان جنایت در صحنه جرم دستگیر نشدند؛ بلکه با گذشت چند روز و در نتیجه اقدامات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند؛ علی‌ایحال به محض دستگیری آنها روند رسیدگی قضایی به پرونده آغاز شد و دیروز حکم آنها در دادگاه بدوی صادر شد.
رئیس عدلیه بیان داشت: همچنین در پرونده جنایت رخ داده در اصفهان، از روز دستگیری عاملین تا امروز که مراحل نهایی رسیدگی است، 20 روز نگذشته است.
رئیس دستگاه قضا گفت: در سخنان یکی از دانشجویان بحث پرونده‌های باز در قوه قضاییه مطرح شد و برای نمونه از پرونده متروپل آبادان نام بردند که من تعجب کردم؛ چرا که در پرونده مزبور پس از وقوع حادثه، اقدامات مربوطه اعم از شناسایی متهمان، دستگیری آنها، کارشناسی پرونده و رسیدگی‌های تخصصی قضایی به سرعت در دستور کار قرار گرفت و حکم قطعی اعلام شد و علاوه بر آن، به میزان 60 میلیارد تومان نیز دیه به حادثه‌دیدگان پرداخت شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به معضل وجود تناقضات و اختلافات در کارشناسی برخی پرونده‌ها که از علل اطاله دادرسی و تحمیل هزینه به مردم و دادخواهان محسوب می‌شود، گفت: من با جدیت به دنبال رفع مشکل کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضایی هستم؛ ولی تا کنون موفقیت موثری نداشتم؛ و تا رسیدن به نتیجه موضوع دنبال خواهد شد و از شما دانشجویان نیز می‌خواهیم که در این زمینه به ما کمک کنید.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به موضوع مطرح شده در سخنان یکی از دانشجویان در خصوص سند تحول قضایی گفت: در اجرای سند تحول قضایی، کُندی و تعلل وجود ندارد و کار با سرعت به جلو می رود.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به عزم جدی جهت توسعه ارتباطات مردمی در عدلیه بیان داشت: طی حدود 17 ماه اخیر که تصدی ریاست دستگاه قضا را برعهده داشته‌ام با اقشار و گروه‌های مختلف مردمی نشست‌های هم‌اندیشانه مفید و نافعی را برگزار کرده‌ام و با مسئولان قوای مختلف نیز به صورت مستمر دیدارهایی داشته‌ام و این رویه تعاملی و همفکری در دستگاه قضایی ادامه خواهد داشت.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به مطالبه یکی از دانشجویان مبنی بر ضرورت وجود سازوکارهایی برای ایجاد تفاهم در نتیجه این قبیل نشست‌های رئیس قوه قضاییه با دانشجویان گفت: تدوین سازوکار اجرایی برای تفاهم و حصول نتیجه مطلوب از این نشست‌های هم‌اندیشی، در دستور کار ما قرار دارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اژه ای تشکل های دانشجویی قوه قضائیه 16 آذر یکی از دانشجویان رئیس قوه قضاییه سند تحول قضایی دستگاه قضا مطرح شد اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۵۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»